.jpg)
آرشیو اخبار
» دانشگاههاي غيرانتفاعي به بنگاه فروش مدرك تبديل ميشوند
حذف كلمه "غيرانتفاعي " از عنوان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي آنها را تبديل به مؤسساتي تجاري ميكند كه نتيجه آن جز افت كيفيت آموزش و شبيه شدن اين مؤسسات به بنگاه فروش مدرك نيست |
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، اخبار چند سال گذشته حاكي است كه بحث حذف كلمه "غيرانتفاعي " با افزايش تعداد اين گونه مؤسسات و كاهش تعداد كنكوريها شدت گرفته است كه ميتوان از آن نتيجه گرفت در گذشته وزارت علوم روش صحيحي درباره تعيين تعداد و نحوه توزيع اين مؤسسات در سطح كشور نداشته است. چرا كه به فرض اگر در گذشته قرار بود 2000 نفر تصميم به ثبتنام در مؤسسه غيرانتفاعي بگيرند اين تعداد بين 100 مؤسسه تقسيم ميشد ولي هم اكنون اين 100 مؤسسه تبديل به 268 مؤسسه شده است، به علاوه تعداد كنكوريها نيز در حال كاهش است. بديهي است در اين صورت درآمد مؤسسات غيرانتفاعي كاهش يافته و دخل و خرج آنها مانند گذشته نخواهد بود.
* پايه اصلي موضوع حذف كلمه غيرانتفاعي بحثهاي مالي است
پايه اصلي موضوع حذف كلمه غيرانتفاعي از اساسنامه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، بحثهاي مالي است. اين كه بخش خصوصي، سرمايهاي را وارد آموزش عالي كرده و با آن فعاليت ميكند ولي در نهايت به دليل غيرانتفاعي بودن سهمي از منافع مالي آن نميبرد كه البته در جاي خود بحث درستي است و پاسخ دارد. ولي متأسفانه كسي به اين پاسخها توجه نميكند. براي روشنتر شدن موضوع به صورت خلاصه ميتوان به مواردي اشاره كرد.
در تركيب هيئت مؤسس يا همان بخش خصوصي سرمايهگذار در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداقل 3 عضو هيئت علمي با 5 سال سابقه كاري حضور دارند كه در بدترين شرايط اين به معناي اطلاع نسبي هيئت مؤسس از فضاي حاكم بر آموزش عالي است.
با توجه به اين موضوع اين پرسش مطرح است كه كدام بخش خصوصي وجود دارد كه بداند در صورت سرمايهگذاري ضرر خواهد كرد و آن را انجام دهد؟ جالبتر آن كه در 13 دي 1388 مديركل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم خبر از وجود 246 درخواست تأسيس مؤسسه غيرانتفاعي داد، به گفته وي 268 مؤسسه غيرانتفاعي در حال حاضر فعاليت ميكنند. چگونه ممكن است 268 مؤسسه غيرانتفاعي در حال ورشكستگي باشند ولي نزديك به همان تعداد درخواست تأسيس وجود داشته باشد؟! از ديدگاه اقتصادي بخش خصوصي در جايي سرمايهگذاري ميكند كه بتواند بيشترين درآمد و منفعت اقتصادي را در آن كسب كند.
در حال حاضر در بسياري از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به اعضاي هيئت مؤسس تحت عناوين مختلف كه رايجترين آن حق جلسه، حق مشاوره، پاداش و هديه و ... است، مبالغي پرداخت ميشود كه به آن بايستي مبالغ مربوط به اياب و ذهاب، مسافرتها، خودرو خدمت و ... را اضافه كرد. علاوه بر آن بسياري از اين اعضا اعم از بازنشسته يا شاغل، در مؤسسه به عنوان معاون و مدير اشتغال دارند و حقوق دريافت ميكنند. در بسياري از موارد مجموع درآمد كسب شده اعضاي هيئت مؤسس از اين روشها حداقل 2 تا 3 برابر افراد مشابه در مشاغل يكسان در مؤسسات دولتي و غيردولتي است. پس اين چنين نيست كه يك تعدادي بيايند تحت عنوان بخش خصوصي در آموزش عالي سرمايهگذاري كنند و هيچ عايدي از آن به دست نياورند.
ايجاد ظرفيتهاي جديد براي تحصيل در محل زندگي به ويژه توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي يكي ديگر از عوامل كاهش درآمد مؤسسات غيرانتفاعي كه در غالب موارد متكي به شهريه دانشجويان دوره كارداني هستند، بود. ديگر كنكوريها به ويژه دختران كه بيش از 50 درصد داوطلبان كنكور را تشكيل ميدهند براي تحصيل در مقطع كارداني راهي شهرهاي ديگر نميشدند. لذا آمار ثبتنام مقطع كارداني مؤسسات غيرانتفاعي و درنتيجه درآمد آنها دچار كاهش شد و از آن جايي كه براي صرفهجويي بيشتر، اين مؤسسات هيئت علمي با مدرك دكترا نداشتند لذا فاقد رشته مقطع كارشناسي بودند تا بتوانند اين كاهش درآمد را از محل افزايش پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي خود جبران كنند. البته افزايش ظرفيتهاي دانشگاه آزاد را نيز نبايد ناديده گرفت.
بر اساس تعاريف موجود مؤسسات از منظر تقسيم سود، به 2 دسته تجاري (انتفاعي) و غيرانتفاعي تقسيم ميشوند. لذا در صورتي كه كلمه "غيرانتفاعي " از عنوان اين مؤسسات حذف شود آنها تبديل به مؤسساتي تجاري ميشوند. در مؤسسات تجاري نيز هدف افزايش درآمد و كاهش هزينهها به منظور توزيع سود بيشتر بين سهامداران است. با توجه به اينكه در مؤسسات آموزشي بيشترين هزينهها مربوط به حقوق اساتيد، تأمين امكانات و فضاي آموزشي است لذا بديهي است سعي شود در اين قسمت هزينهها كاهش يابد، كه نتيجه آن جز افت كيفيت آموزش و شبيه شدن اين مؤسسات به بنگاه فروش مدرك نيست.
* نادري: حذف كلمه "غيرانتفاعي " در اساسنامه مطرح ميشود
غلامعلي نادري، مديركل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اينكه حذف كلمه "غيرانتفاعي " فعلاً در دستور كار وزارت علوم به طور مجزا قرار ندارد، ميگويد: اساسنامه دانشگاههاي غيرانتفاعي در حال بازنگري است و حذف كلمه "غيرانتفاعي " در اين اساسنامه صورت ميپذيرد.
وي ميافزود: تمام تغييرات دانشگاههاي غيرانتفاعي از جمله حذف كلمه " غيرانتفاعي "، اعضاي هيئت مؤسس، مسائل مالي و چگونگي جذب اساتيد اين دانشگاهها در اساسنامه مورد بررسي قرار ميگيرد و اساسنامه جديد به وزارت علوم ارسال ميشود، حال ممكن است به تأييد وزارت علوم برسد يا به تأييد نرسد.
در انتها اين پرسش مطرح است كه آيا حذف كلمه "غيرانتفاعي " اقدامي است براي تعيين تكليف داراييها و اموال مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي در شرف ورشكستگي يا حمايت از حضور بخش خصوصي در آموزش عالي؟
يادآور ميشود، بر اساس اعلام مديركل دفتر آموزشهاي غيرانتفاعي و آزاد وزارت علوم تعدادي از اعضاي هيئت مؤسس، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را مسئؤلان و نمايندگان مجلس تشكيل ميدهند.
* پايه اصلي موضوع حذف كلمه غيرانتفاعي بحثهاي مالي است
پايه اصلي موضوع حذف كلمه غيرانتفاعي از اساسنامه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، بحثهاي مالي است. اين كه بخش خصوصي، سرمايهاي را وارد آموزش عالي كرده و با آن فعاليت ميكند ولي در نهايت به دليل غيرانتفاعي بودن سهمي از منافع مالي آن نميبرد كه البته در جاي خود بحث درستي است و پاسخ دارد. ولي متأسفانه كسي به اين پاسخها توجه نميكند. براي روشنتر شدن موضوع به صورت خلاصه ميتوان به مواردي اشاره كرد.
در تركيب هيئت مؤسس يا همان بخش خصوصي سرمايهگذار در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداقل 3 عضو هيئت علمي با 5 سال سابقه كاري حضور دارند كه در بدترين شرايط اين به معناي اطلاع نسبي هيئت مؤسس از فضاي حاكم بر آموزش عالي است.
با توجه به اين موضوع اين پرسش مطرح است كه كدام بخش خصوصي وجود دارد كه بداند در صورت سرمايهگذاري ضرر خواهد كرد و آن را انجام دهد؟ جالبتر آن كه در 13 دي 1388 مديركل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم خبر از وجود 246 درخواست تأسيس مؤسسه غيرانتفاعي داد، به گفته وي 268 مؤسسه غيرانتفاعي در حال حاضر فعاليت ميكنند. چگونه ممكن است 268 مؤسسه غيرانتفاعي در حال ورشكستگي باشند ولي نزديك به همان تعداد درخواست تأسيس وجود داشته باشد؟! از ديدگاه اقتصادي بخش خصوصي در جايي سرمايهگذاري ميكند كه بتواند بيشترين درآمد و منفعت اقتصادي را در آن كسب كند.
در حال حاضر در بسياري از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به اعضاي هيئت مؤسس تحت عناوين مختلف كه رايجترين آن حق جلسه، حق مشاوره، پاداش و هديه و ... است، مبالغي پرداخت ميشود كه به آن بايستي مبالغ مربوط به اياب و ذهاب، مسافرتها، خودرو خدمت و ... را اضافه كرد. علاوه بر آن بسياري از اين اعضا اعم از بازنشسته يا شاغل، در مؤسسه به عنوان معاون و مدير اشتغال دارند و حقوق دريافت ميكنند. در بسياري از موارد مجموع درآمد كسب شده اعضاي هيئت مؤسس از اين روشها حداقل 2 تا 3 برابر افراد مشابه در مشاغل يكسان در مؤسسات دولتي و غيردولتي است. پس اين چنين نيست كه يك تعدادي بيايند تحت عنوان بخش خصوصي در آموزش عالي سرمايهگذاري كنند و هيچ عايدي از آن به دست نياورند.
ايجاد ظرفيتهاي جديد براي تحصيل در محل زندگي به ويژه توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي يكي ديگر از عوامل كاهش درآمد مؤسسات غيرانتفاعي كه در غالب موارد متكي به شهريه دانشجويان دوره كارداني هستند، بود. ديگر كنكوريها به ويژه دختران كه بيش از 50 درصد داوطلبان كنكور را تشكيل ميدهند براي تحصيل در مقطع كارداني راهي شهرهاي ديگر نميشدند. لذا آمار ثبتنام مقطع كارداني مؤسسات غيرانتفاعي و درنتيجه درآمد آنها دچار كاهش شد و از آن جايي كه براي صرفهجويي بيشتر، اين مؤسسات هيئت علمي با مدرك دكترا نداشتند لذا فاقد رشته مقطع كارشناسي بودند تا بتوانند اين كاهش درآمد را از محل افزايش پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي خود جبران كنند. البته افزايش ظرفيتهاي دانشگاه آزاد را نيز نبايد ناديده گرفت.
بر اساس تعاريف موجود مؤسسات از منظر تقسيم سود، به 2 دسته تجاري (انتفاعي) و غيرانتفاعي تقسيم ميشوند. لذا در صورتي كه كلمه "غيرانتفاعي " از عنوان اين مؤسسات حذف شود آنها تبديل به مؤسساتي تجاري ميشوند. در مؤسسات تجاري نيز هدف افزايش درآمد و كاهش هزينهها به منظور توزيع سود بيشتر بين سهامداران است. با توجه به اينكه در مؤسسات آموزشي بيشترين هزينهها مربوط به حقوق اساتيد، تأمين امكانات و فضاي آموزشي است لذا بديهي است سعي شود در اين قسمت هزينهها كاهش يابد، كه نتيجه آن جز افت كيفيت آموزش و شبيه شدن اين مؤسسات به بنگاه فروش مدرك نيست.
* نادري: حذف كلمه "غيرانتفاعي " در اساسنامه مطرح ميشود
غلامعلي نادري، مديركل دفتر آموزشهاي آزاد وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اينكه حذف كلمه "غيرانتفاعي " فعلاً در دستور كار وزارت علوم به طور مجزا قرار ندارد، ميگويد: اساسنامه دانشگاههاي غيرانتفاعي در حال بازنگري است و حذف كلمه "غيرانتفاعي " در اين اساسنامه صورت ميپذيرد.
وي ميافزود: تمام تغييرات دانشگاههاي غيرانتفاعي از جمله حذف كلمه " غيرانتفاعي "، اعضاي هيئت مؤسس، مسائل مالي و چگونگي جذب اساتيد اين دانشگاهها در اساسنامه مورد بررسي قرار ميگيرد و اساسنامه جديد به وزارت علوم ارسال ميشود، حال ممكن است به تأييد وزارت علوم برسد يا به تأييد نرسد.
در انتها اين پرسش مطرح است كه آيا حذف كلمه "غيرانتفاعي " اقدامي است براي تعيين تكليف داراييها و اموال مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي در شرف ورشكستگي يا حمايت از حضور بخش خصوصي در آموزش عالي؟
يادآور ميشود، بر اساس اعلام مديركل دفتر آموزشهاي غيرانتفاعي و آزاد وزارت علوم تعدادي از اعضاي هيئت مؤسس، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي را مسئؤلان و نمايندگان مجلس تشكيل ميدهند.
به روز رسانی : دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۸۹